بغداد (1 نيسان/أبريل) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
أكد الرئيس العراقي جلال طالباني الأربعاء أنه تم التفاهم وتجاوز نقطة العمال الكردستاني في العلاقة بين تركيا وحكومة إقليم كردستان وحكومة بغداد. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني "نحن تباحثنا مع فخامة الرئيس الأخ عبد الله غل حول قضايا عامة تهم العراق وتركيا، وأكدنا لهم موقف القيادة الكردية وحكومة الإقليم والقيادة العراقية في مسألة حزب العمال الكردستاني، ونحن من أنصار الحل السياسي والسلمي ونعتقد أن هذا العصر هو عصر النضال السياسي والجماهيري و البرلماني و الإعلامي و ليس عصر النضال المسلح"، حسبما نقل عنه بيان رئاسي صدر في بغداد
وبخصوص المطالبة بتعديل الدستور ومدى تأثير ذلك على مكتسبات الأكراد، أكد الرئيس طالباني "أن رئيس الوزراء يطالب بتعديل الدستور وليس الحكومة العراقية"، موضحاً "الحكومة ائتلافية ولنا فيها عدد من الوزراء وما يقال بين حين وآخر بخصوص التعديلات الدستورية بما يخص الأكراد نحن نعتبره خلافا للدستور وخلافا لإرادة الشعب الذي صوت له". وأضاف منوها بأن "الدستور فيه آلية إجراء التعديلات وهناك مادة تنص على (لا يجوز المساس بالحقوق المثبتة للأكراد في الدستور) وان اي تغيير بهذا الجانب ليس مخالفا للدستور فحسب، بل مخالف لإرادة الـ12.5 مليون عراقي الذين صوتوا لذلك الدستور"، على حد تعبيره
وشهدت بداية المؤتمر الصحفي ترحيب بارزاني بطالباني موضحاً أنه خلال اجتماع مشترك جمع المكتبين السياسيين لحزبي الإتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني تم بحث مستجدات الوضع على الساحة العراقية وبضمنها إقليم كردستان أمنياً و سياسياً و سبل تعزيز التحالف الإستراتيجي بين الجانبين و العلاقات بين اقليم كردستان و بغداد ومسائل أخرى ذات الاهتمام المشترك.
وبخصوص تنفيذ المادة 140 من الدستور، أشار الرئيس طالباني في المؤتمر الصحفي إلى "جملة من المعوقات أمام عملية تنفيذها، موضحاً أن أولها هو تطبيع الأوضاع في كركوك أي إعادة الهيكل الإداري للمحافظة حيث انتزع منها عدد من الأقضية والنواحي في زمن النظام الدكتاتوري السابق، مشدداً على إن هذا الأمر يجب ان يطالب به مجلس الرئاسة من البرلمان لاتخاذ إجراءات قانونية بخصوصه"، حسبما نقل عنه بيان صحافي للرئاسة العراقية صدر في بغداد. وأضاف طالباني "إن هذه المسألة لا تخص كركوك وحدها بل هناك مناطق أخرى في العراق لها نفس المشكلة، لذا من الصعب توفر إجماع حتى في مجلس الرئاسة بخصوص الموضوع"، على حد وصفه
وبخصوص المعوق الثاني، أوضح رئيس الجمهورية "التطبيع يحتاج إلى إجراء استفتاء والاستفتاء يحتاج إلى التعداد السكاني، بعد إجراء التعداد سوف تكون هناك أرضية ممهدة لإجراء الاستفتاء، وفوق كل هذا دخلت الأمم المتحدة في الموضوع، و نحن كطرف كردي و خاصة أنا والسيد بارزاني بذلنا جهودا مضنية للتوسط بين أطراف كركوك للاتفاق حول توزيع السلطات و أن يعيشوا أخوة متحابين". كما أكد ا طالباني أن "المادة 140 مادة دستورية ولا يمكن لأحد غض النظر عنها"، مضيفاً "كثيرا ما توجه إلي أسئلة عن موقفي منها، وأنا أقول عندما تسلمت منصب رئاسة الجمهورية حلفت بالقرآن الكريم أن أحافظ على الدستور والمادة 140 مادة دستورية لا يمكن لي الخروج عنها، حتى لو تخلى الجميع عن الالتزام بهذه المادة، فانا لا يمكن لي أن أتراجع عنها مطلقا"، حسبما بيان الرئاسة العراقية